به گزارش «سراج24»، مهار و مقابله با انقلابهای رنگین و مخملین که حمایت کشورهای غربی را به دنبال خود دارد، تجربه گران قیمتی برای کشورها به شمار میرود. در عمر انقلاب اسلامی کم نبوده مخاطراتی که بنا داشته است، اصل نظام را ساقط کند اما چه کودتای نوژه، چه قیام مسلحانه منافقین و چه 8 سال جنگ تحمیلی، هیچ کدام نتوانست انقلاب را از مسیر اصلی خود دور کند. آخرین نمونه این کودتا را میتواان فتنه 88 دانست. فتنهای که با اعتراض به نتایج انتخابات کلید خورد و کم کم به مسیر اصلی خود هدایت شد و در نهایت از جمهوری ایرانی و ضدیت با ولایت فقیه سر در آورد.
در نهایت اما آنچه توانست مقابل این فتنه را بگیرد، حضور منسجم مردم در حماسه 9 دی بود. هر چند که سران فتنه حضور میلیونی مردم را به عینه دیدند اما گمان کردند باز هم میتوانند به فتنهانگیزی خود ادامه دهند. بر همین اساس نیز موسوی دو روز پس از 9 دی در بیانیهای، به هتک حرمت عزاداران عاشورایی پرداخت و از کسانی که در روز عاشورا سوت و کف میزدند، حمایت کرد.
تداوم فتنهانگیزی سران فتنه باعث شد تا شورای عالی امنیت ملی، حکم به حبس خانگی آنان بدهد. اما قانون برای این افراد چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ در ائاخر سال گذشته محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشستی خبری از تشکیل پروندهای با ابعاد قضایی و امنیتی برای سران فتنه خبر داد.
در این نوشتار به بررسی بخش کوچکی از جرایم سران فننه و دلایل حصر سران فتنه و قانونی بودن آن پرداخته شده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد در 25 بهمن سال 89 در پی دعوت هواداران خود به راهپیمایی بازداشت شدند . آنها در ظاهر به منظور حمایت از بیداری اسلامی یا به زعم فتنه گران بهار عربی خواستار راهیمایی شدند . البته در باطن هدفی جز فتنه گری و تظاهرات ساختار شکنانه و به چالش کشیدن و براندازی جمهوری اسلامی هدفی نداشتند . این در حالی بود که تنها سه روز قبل از آن در 22 بهمن مردم در حمایت از بیداری اسلامی تظاهرات کردند و سران فتنه تنها به دنبال تفرقه و به وجود آوردن جریانی موازی با جریان مردم و نظام بودند . هم چنین در این تظاهرات چند صد نفری که به سختی می توان اسم مردمی روی آن گذاشت تنها چیزی که مشاهده شد شعارهای ساختار شکنانه به منظور براندازی جمهوری اسلامی و شعارهایی بر ضد مقام معظم رهبری بود و تنها چیزی که مشاهده نشد حمایت از بیداری اسلامی بود !
اولین اتهام سران فتنه، به راه انداختن فتنه و آشوب و لشگر کشی خیابانی به عنوان معترضین پس از انتخابات است که اصلا نیازی به دادگاه نیست و جرمی است که ثابت است . چرا که آنها حداقل در ابتدا باید اعتراضات خود را از طریق قانونی ( شورای نگهبان ) پیگیری می کردند و پس از آن اگر متقاعد نمیشدند اعتراضات خیابانی به راه می انداختند . بنابراین لشگر کشی خیابانی پس انتخابات به خودی خود یک موضوع امنیتی بسیار خطرناک بود که جمهوری اسلامی نیازی به دادگاه برای اثبات آن ندارد.
دومین اتهام آنها متهم کردن نظام به تقلب در آراء مردم است که چون در موعد مقرر قانونی چنین چیزی را به اثبات نرساندند پس خود به خود نظام از چنین اتهامی تبرئه شده است و آنها محکومند.
سومین اتهام آنها براندازی نرم دولت دهم و نظام اسلامی و دشمنی با نظام اسلامی است . این اتهام نیز نیازی به دادگاه ندارد چون در ادامه لشگر کشی خیابانی اهداف سران فتنه عبارت بود از ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن برای سازوکاری غیر از سازوکار قانونی و تاریخی موجود . این موضوع در بیانیه های متعدد میرحسین موسوی کاملا مشخص است . پس در واقع چنین حرکتی براندازی نرم علیه دولتی بود که با رای مردم سرکار آمده بود و اگر سران فتنه اعتراضی داشتند باید از طریق قانونی آن را دنبال می کردند ( اصل 27 قانون اساسی که اصل آزادی تجمعات مسالمت آمیز است در مورد اعتراض به نتایج انتخابات مصداق ندارد چرا که اعتراض به نتایج انتخابات دارای مجاری قانونی مشخصی است و لشگر کشی خیابانی بدون تمکین به قانون صرفا یک نوع اهرم فشار علیه نظام اسلامی برای براندازی دولت دهم بود) . در مورد براندازی نظام و دشمنی با آن نیز اعتراف اعوان و انصار آنها در دادگاهها و شعار " استقلال آزادی جمهوری ایرانی " و " مرگ بر اصل ولایت فقیه " و " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران " کفایت می کند ( چرا که کسانی که چنین شعاری را می دادند به دعوت این دو به خیابانها ریختند و به نام جنبش سبز و به نام سران جنبش سبز شعار می دادند و سران فتنه نیز از آنها اعلان برائت نکردند ) .
پس این اتهام ها از سوی جمهوری اسلامی کاملا واضح و اثبات شده است و نیازی به دادگاه ندارد .
کلیه اتهامات ذکر شده به نوعی با اتهام دوم آنها یعنی " متهم کردن نظام به تقلب و عدم اثبات آن " در ارتباط است و ممکن است سران فتنه تقلب کردن نظام را بهانه خوبی برای فتنه و لشگر کشی خیابانی و حتی براندازی نظام اسلامی بدانند ! چون نظامی که در آرای مردم تقلب می کند پس دیگر مشروعیت ندارد و باید آن را براندازی کرد . هم چنین سران فتنه بارها خواستار محاکمه خویش برای اثبات تهمت تقلب شده اند . جدای از ادله بالا در اینکه آنها فرصت قانونی برای اثبات تقلب در انتخابات را از دست داده اند ، حال فرض کنید که نظام اسلامی قبل از حصر یعنی در بهمن 89 برای آنها دادگاهی برپا می کرد و آنها را محاکمه می نمود .
چگونه سران فتنه، شورای نگهبان را به عنوان محکمه انتخاباتی نظام اسلامی، فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اعتراض به شبهه تقلب می دانستند ولی اکنون دادگاه همین نظام را دارای مشروعیت و صلاحیت برای اثبات تهمت تقلب می دانند؟!
اگر اعضای شورای نگهبان به دست رهبری نصب شده اند، رئیس قوه قضائیه نیز به دست رهبری نصب شده و قاضی پرونده نیز به دست رئیس قوه قضائیه نصب می شود! مگر غیر از این بود که سران فتنه تقلب در انتخابات را مدیریت شده توسط نظام و تلویحا مدیریت شده می دانستند؟ پس آنها چگونه حاضرند در دادگاه رژیمی که در انتخابات تقلب کرده حاضر شوند ولی شورای نگهبان به عنوان دادگاه قانونی انتخابات را نپذیرفتند ؟
هر چند که برگزاری دادگاه سران فتنه، برای آنان بالاترین هزینه را در پی خواهد داشت ولیکن نظام اسلامی بنا بر مصالحی حکم به حصر خانگی آنان داده است. اما آیا به واقع حصر سران فتنه بدون حکم دادگاه غیر قانونی است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت چنین چیزی غیر قانونی نیست ولی فراقانونی هست و فراقانونی عمل کردن در موارد خاص و خود جزوی از قانون است . فراقانونی عمل کردن هم مورد تائید عقل و هم مورد تائید همه نظامات سیاسی دنیاست و چنین چیزی در جهان با حق وتو شناخته می شود . البته کسی حق ندارد حق وتو را صرفا بر اساس میل و منافع شخصی به کار ببرد و حق وتو وسیله ای است برای دفاع از حق و عدالت نه اینکه وسیله ای برای گسترش ظلم و باطل ! بنابراین منظور ما با آنچه به عنوان حق وتو در شورای امنیت است به کلی متفاوت است . در جمهوری اسلامی چنین حق فراقانونی که البته در موارد اظطراری و خاص به کار برده می شود با عنوان ولایت مطلقه فقیه شناخته می شود . و استناد به آن نیز بر اساس اصل 57 قانون اساسی است :
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
ولایت مطلقه یا فراقانونی عمل کردن به معنای بی قانونی نیست بلکه فراقانونی بودن در زمانی که مصلحت بزرگ تری در میان است و یک مصلحت بزرگ مورد تفویت است مورد استفاده قرار می گیرد . در جمهوری اسلامی چنین حقی در سطح کلان در دست ولایت امر و امامت امت است که شخص عادلی است و تنها برای گسترش عدل و تثبیت حق و مصلحت جامعه آن را به کار می برد .
یک مثال ساده برای فراقانونی عمل کردن زمانی است که در یک چهارراه ترافیک سنگینی واقع شده و ماشین ها در هم گره خورده اند و چراغ راهنما هم برای خود سبز و قرمز می شود و اتفاقا همین چراغ قرمز به وخامت اوضاع بیشتر کمک می کند . حال پلیس سر چهارراه در این لحظه به اتومبیل ها اعلام می کند که به طور موقت خود او قانون است و باید با اشاره او ماشین ها تردد کنند . در این صورت ممکن است در یک زمان چراغ راهنما قرمز باشد ولی پلیس دستور عبور بدهد و در یک لحظه چراغ راهنما سبز باشد ولی پلیس اجازه عبور ندند و اتومبیل ها را متوقف کند . بنابراین حصر سران فتنه یک رفتار فراقانونی برای مصلحت جامعه بود که خود جزوی از قانون است .
